نقش قیمت گذاری دستوری در بروز فضای رانتی و فساد در اقتصاد - وبلاگ نت ترکیه

به گزارش وبلاگ نت ترکیه، فساد و رانت حاکم بر اقتصاد ایران تبدیل به ابرچالشی شده که به نظر می رسد با تجویزهای مقطعی قابل درمان نیست. برای مهار این بحران افسار گسیخته که متاسفانه در همه بخش های مالی ریشه دوانیده و روزبه روز در حال پیشرفت است، کارشناسان و متخصصان امر مجوز لازم برای فعالیت ندارند و عنان تصمیم در دست افرادی است که وقوفی به موضوع نداشته و از مشورت و هم اندیشی با کارشناسان این حوزه نیز اجتناب می نمایند.

با توجه به اهمیت موضوع سازمان ملل یک روز را به مبارزه با فساد اختصاص داده و سعی نموده توجه همگان را به اهمیت مبارزه با این پدیده نامبارک جلب کند. فساد از پدیده هایی است که فرایند پیشرفت را در هر کشوری مختل، رشد اقتصادی را سرکوب و موجب انحراف بودجه از جهت اصلی خود می گردد و درنهایت مانند سدی در برابر توسعه اقتصادی می ایستد.

فساد تنها مشکل یک کشور در حال توسعه و یا پیشرفته نیست، بلکه چالشی برای تمام ملتهاست. بنابراین با توجه به شعار روز جهانی مبارزه با فساد با عنوان متحد علیه فساد برای نفی فساد در تمامی اشکال آن، وجود یک تریبون قوی و اتحاد، ضروری است.

اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی از جمله: شفاف سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ سازی و نهادینه کردن فسادستیزی، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، بازنگری در نظام مجوز ها و استعلام های دولتی، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره های تامین، حمایت از فعالیت سالم، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و موثر، باید به عنوان یک اهرم بازدارنده و نظارتی به کار گرفته شوند.

یکی از اصول اقتصادی حاکم در ایران، فرایند قیمت گذاری دستوری است که همیشه علی رغم تاکید بر اهمیت توقف آن، دولت با عنوان حمایت فراوری داخل و مصرف کننده نهایی به قیمت گذاری بعضی اقلام ادامه می دهد این درحالی است که طبق اصول علم اقتصاد، قیمت های دستوری از جمله دروازه های ورود فساد و رفتارهای رانتی به اقتصاد کشور به شمار می آید.

اقتصاد شامل بخش های مختلف می گردد که در دو طرف آن عرضه و تقاضا قرار گرفته است و بین آن را معاملات، قوانین و ارزش گذاری ها شکل می دهند. در حالت عادی، عرضه و تقاضا قیمت ها را معین می نماید. با این حال، شرایط دیگری نیز در معین قیمت ها تاثیر می گذارد و آن ها را تغییر می دهد که به عنوان قیمت گذاری دستوری شناخته می گردد.

بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای اقتصادی نو، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که قوی ترین عامل، قدرت لابی گری شبکه واسطه گران است که اجازه کنار رفتن قیمت گذاری تعرفه ای را نمی دهد. قیمت گذاری دستوری عامل اصلی ایجاد رانت اطلاعاتی است و ناگفته پیداست که اقتصاد رانتی و دستوری فسادزاست.

شاید قیمت گذاری دستوری در بازه های زمانی کوتاه، می تواند با کاهش موقتی قیمت ها و برطرف نگرانی مصرف کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند؛ اما همان طور که گفته شد این سیاست باید در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد.

در میان مدت با توجه به تاثیرات قیمت گذاری دستوری که مهم ترین آن عبارت است از بین رفتن فضای رقابتی، انگیزه افزایش فراوری از فراوریکننده سلب شده و نوآوری در فراوری و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین می رود و در نهایت شاهد بالا رفتن سطح هزینه هایی مثل تبلیغات برای افزایش فروش هستیم.

بر این اساس اگر قیمت گذاری دستوری مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند، شرکت های بیشتری از دور فراوری خارج می شوند.

آثار قیمت گذاری دستوری به قدری زیان بار است که چالش های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد نموده است. قیمت گذاری دستوری یک سم مهلک و پدیده ای بسیار منفی است که نه فقط هیچ نتیجه ای برای اقتصاد ندارد، بلکه به توسعه رانت و فساد در اقتصاد منجر می گردد. در این راستا نقش دولت برای مهار قیمت ها، باید بر موضوع کاهش هزینه فراوری باشد و نه قیمت گذاری دستوری.

معین قیمت از طرف دولت شفافیت را کم رنگ می نماید و موجب افزایش رانت در بازارهای مختلف می گردد و در نهایت با اجرای قیمت گذاری دستوری نه تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف کننده صورت نمی گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد.

اگر اراده ای برای حل این معضل باشد، تمرکز بر اقداماتی که بازار را به قیمت تعادلی می رساند، ضرورت دارد. در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازارساز می توانیم به قیمت های تعادلی برسیم و در این بین ضروری است دولت از تصدی گری در اقتصاد خارج گردد و تنها دخالت خود را در بازار به نظارت هدفمند تبدیل کند زیرا دولت نمی تواند به طور هم زمان عهده دار مدیریت بازار، مقررات گذاری، نظارت و از طرفی سرمایه گذاری باشد.

امروز در هیچ کشور پیشرفته ای به صورت مستقیم با تورم برخورد نمی گردد، بلکه تمرکز بر علل بروز تورم است. تجربه چندین دهه اجرای چنین سیاستی نشان می دهد که اعمال کنترل های قیمتی همیشه به مثابه مسکنی کوتاه مدت بوده که اثربخشی خود را به سرعت از دست می دهد.

در بسیاری از موارد، قیمت گذاری های بخشنامه ای متناسب با هزینه های فراوری نیست و به مرور موجب خروج سرمایه ها از فراوری و ورود آن به بازارهای مکاره، سفته بازی و دلالی می گردد و افزایش واردات و صدمه به پیکره بی رمق فراوری را در پی دارد. حال آنکه اقتصاد بازار و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا در فضاهای رقابتی سالم، موجب توسعه پایدار اقتصاد شده و خصوصی سازی را قوام و دوام بهتری می بخشد.