نجات کشتی به گل نشسته فراوری با تقویت حکمرانی ریال ، سود انفعال وزارت اقتصاد به جیب چه کسانی می رود؟ - وبلاگ نت ترکیه

به گزارش وبلاگ نت ترکیه، تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند به شفافیت مالی و راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری یاری شایانی کند اما طی سال های اخیر، اجرای ناقص برخی قوانین همچون ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مانع تحقق این امر شده است.

گروه اقتصادی وبلاگ نت ترکیه- مهران شفاعتی؛ در سال های اخیر نبود شفافیت در اقتصاد باعث بروز زمینه های فساد در کشورمان شده است.

همین مسئله مجلس و دولت را بر آن داشت تا شفافیت اقتصادی را به عنوان یک راهبرد بلند مدت برای سیاست گذاری های آینده بخش های مختلف اقتصاد در نظر بگیرند و برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال قوانین و برنامه هایی تدوین نمایند، هرچند که نتیجه تدوین قوانین و برنامه های اجرا نشده باعث وضع فعلی اقتصادمان شده است!

فضای مه آلود اقتصاد

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: یکی از منشاء های رانت در اقتصاد، عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی است و در هر کشور یا جامعه ای که در آن شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه بروز رانت و ایجاد فساد در نظام اقتصادی آن قطعا شکل می گیرد.

در سال های سخت تحریم، نبود شفافیت کافی به دلیل عدم رصد تراکنش های بانکی باعث فراگیری انواع فساد و پولشویی و همچنین رونق فعالیت های نامولد اقتصادی شده که بلای جان فراوری است.

برای درک اهمیت شفافیت به وسیله تراکنش های بانکی، گریزی به اظهارات امید علی پارسا؛ رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی کشور می زنیم که می گوید: آنالیز تراکنش های بانکی حدود 300 هزار میلیاردر در ایران نشان داد نیمی از آنان اصلا مودی اقتصادیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه ضروری است اقتصادیات می پردازند.

در سال های گذشته کم توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به افزایش شفافیت به وسیله رصد و آنالیز تراکنش های بانکی که زیر مجموعه ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم قرار می گیرد باعث شده تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی بر دوش سیستم قضایی کشور سنگینی کند و البته نتایج قابل توجهی هم با توجه به گسترگی این حوزه نداشته باشد.

حکمرانی با چشمان بسته

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده که این فرد 170 هزار تراکنش اقتصادی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های بچه ها خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.

به طور کلی عدم شفافیت به یاری تراکنش های بانکی در سایه اجرای ناقص ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان اقتصادیاتی کشور باعث شده تا حاکمیت خود را از بهره برداری اطلاعات مربوط به حوزه ریال محروم کند و به حکمرانی با چشمان بسته معروف شده است..

رویای اجرای یک قانون

سال هاست از اصلاح بسیاری از بنده های قانون اقتصادیات های مستقیم می گذرد، اما همچنان برخی مواد مهم همچون ماده 169 توسط دولتمردان نادیده گرفته می گردد.

طبق این قانون، شفافیت به یاری تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، ذیل این ماده قرار می گیرد، اما متاسفانه به طور کامل اجرا نمی گردد و سود این بی توجهی ها به جیب افرادی که خیال پول شویی و فرار اقتصادیاتی و دیگر مفاسد اقتصادی دارند، می رود!

این پشت گوش انداختن های چندین و چند ساله توسط وزارت اقتصاد در اجرای کامل قوانین تصویب شده، اولین بار نیست که اتفاق می افتد و باید به آنالیز پرونده مسئولان فعلی و وقت این وزارت خانه پرداخت و از آن ها پرسید به چه دلیل با اهمال کاری های خود زندگی میلیون ها کارگر و محروم ایرانی را تباه و زمینه فساد های اقتصادی را باز گذاشته اند!

این در حالی است که اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک تلوزیون در اظهار نظری عجیب گفت: همه بند های سیاست های اقتصادی مقاومتی اجرا شده است!

اما معلوم نیست منظور وزیر اقتصاد دقیقا کدام اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند 17 اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد های اقتصادیاتی اشاره شده است، اما عملکرد این وزارت خانه در اجرای ناقص ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم و گسترش پایه های اقتصادیاتی، این سخنان را به خودی خود نقض می نماید!

اجرای این قانون باعث رهگیری تمامی فعالیت ها و تراکنش های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی و تقاطع گیری با سایر اطلاعات اقتصادی می گردد که از فساد، پول شویی و فرار اقتصادیاتی جلوگیری می نماید و به راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری و صنعت نیز یاری می نماید.

به همین دلیل حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از اجرای ناقص قانون ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم می گوید: استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار های اقتصادیاتی تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم های ظالمانه است.

تقویت حکمرانی ریال، شاهراه مبارزه با فساد

نبود عزم جدی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای درست قوانین تصویب شده مربوط به حکمرانی ریال، آتشی برپا نموده که به افزایش روز افزون مفاسد اقتصادی می انجامد و دود آن مستقیما به چشم فراوری نمایندگان و کارگران می رود.

مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: حکمرانی ریال به معنای کنترل بیشتر بانک مرکزی بر گردش ریال در کشور است و به نوعی مکمل قانون مبارزه با پولشویی است.

هادی سبحانیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره تقویت حکمرانی ریال می گوید: اقتصاد زیر زمینی مانع رصد کامل تراکنش های نظام بانکی می گردد و می توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش ها به ویژه مسائل اقتصادیاتی را مرتفع کرد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش های بانکی، اقتصادیات بر عایدی سرمایه را منطقی تر می نماید، می افزاید: نکته ای که درباره اقتصادیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازار هایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا، ارز،مسکن و خودرو) اقتصادیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول ها به سمت دارایی های دیگر گسیل پیدا می نماید.

استاد دانشگاه خوارزمی می گوید: در صورتی که شفافیت تراکنش های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده گردد این موضوع، یاری به آنالیز شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می گردد و به وسیله آن مبادلات رصد شده و از سوداگری جلوگیری می گردد.

سبحانیان با اشاره به شفافیت حساب های بانکی و تفکیک حساب های شخصی و تجاری که سال هاست کارشناسان به آن توصیه می نمایند تاکید دارد.

وی با بیان اینکه اگر حسابی تعیین نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود گردد، اظهار می نماید: الزام اول این است که بانک ها باید مکلف باشند حساب های غیر متعبر را شناسایی نموده و آن ها را باطل نمایند که در این باره یک شناسه یکتایی برای حساب ها تعریف شده است؛ هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود گردد و اجازه فعالیت با آن حساب داده نگردد.

سبحانیان در انتها سخنان خود می گوید: بانک مرکزی نباید به حساب فعالیت های پرخطر خدمات دهد چرا که خود این موضوع می تواند به شفافیت در ریال یاری کند و یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب اقتصادی یک کسب و کار به اسم یک نفر است، اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

آدرس منشاء مسائل؛ کاخ سفید یا باب همایون؟

به طور کلی اجرای ناقص طرح های مربوط به حوزه حکمرانی ریال توسط دولت، فشار تحریم غرب را دو چندان نموده و انگشت اتهام ضربه به اقتصاد را قبل از کاخ سفید، متوجه اهمال کاری های وزارت اقتصاد نموده است.

نتیجه این پشت گوش انداختن های وزارت اقتصاد در اجرای درست قوانین، باعث بیکاری میلیون ها کارگر و از کار انداختن چرخ های فراوری کشور شده است، به طوری که اگر روزی کارخانه ای تعطیل نگردد، باید شگفت زده شویم!

فضای مه آلود اقتصاد ایران و نبود اطلاعات دسته بندی شده یا بان اطلاعات اقتصادی در سایه انفعال وزرات اقتصاد، باعث شده تا مدیران اقتصادی نیز نتوانند دید جامع و کاملی از شرایط موجود داشته باشند و آن ها را در برنامه ریزی های آینده ایران ناتوان ساخته است و باید پرسید سود این تعلل ها به جیب چه کسانی می رود؟

حال با توجه به اینکه عمر کمی از دولت تدبیر باقی مانده، باید دید که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیمی برای اجرای کامل قوانین مربوط به حوزه حکمرانی ریال دارند یا خیر؟!