دانشگاه های علوم پزشکی از رعایت قوانین عمومی مستثنی شده اند، نهاد های نظارتی نمی توانند نظارت نمایند! - وبلاگ نت ترکیه

به گزارش وبلاگ نت ترکیه، کارشناس امور بودجه گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، باید برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، نظارتی قائل شوند، اما دانشگاه های علوم پزشکی از این نظارت مستثنی شده اند که نتیجه ان شکل گیری حقوق های نجومی و فساد قانونی است.

گروه مالی وبلاگ نت ترکیه- مهران شفاعتی؛ وجود تحریم های بی سابقه غرب باعث شده تا با مشقت فراوان و از طریق انواع راه های دور زدن تحریم ها، نفت بفروشیم و بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کنیم. بودجه ای که طی سال های اخیر با کسری های فروان نیز روبرو شده است. اما علت این کسری عجیب بودجه، فقط تحریم نیست و شاید قسمت بزرگ آن مربوط به هزینه های نابه جا و غیرکارشناسانه دولت در بخش های مختلف کشور گردد و به فساد و شکل گیری حقوق های نجومی، آن هم به شکلی قانونی دامن میزند.

یکی از مصادیق این مسئله مربوط به سال 1395 است که قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در کشور تصویب شد و بر اساس ماده یک آن، دانشگاه های علوم پزشکی از رعایت قوانین مربوط به دیوان محاسبات و مدیریت خدمات کشوری معاف شده اند که همین موضوع باعث شده تا بخشی از بودجه آن ها خارج از شمول باشد. براساس قانون بودجه سال 1400، حدود 150 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص داده شد که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت است.

از این مقدار، حدود 95 هزار میلیارد تومان از آن دانشگاه های علوم پزشکی می گردد که تنها 15 درصد آن مربوط به خدمات آموزشی و پژوهشی می گردد و به جای مانده اش هم مختص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و جالب اینجاست که نسبت به اعتبارات بهداشتی خود نیز جوابگو نیستند. بر همین اساس و با توجه به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، نهاد های نظارتی نمی توانند در خصوص هزینه های دانشگاه های علوم پزشکی تحقیق و تفحص نمایند و نباید در پی بازخواست آن ها باشند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، این مسئله می تواند باعث شکل گیری فسادی قانونی گردد. این درحالی است که جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: یکی از مسائل بخش بهداشت و درمان، تأمین منابع کلان بودجه بدون حسابرسی برای این حوزه است که متأسفانه همه این منابع تبدیل به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شده و موجب اعتراض و گلایه هیأت علمی سایر دانشگاه ها، پرستاران، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده، محمد آقارضی؛ کارشناس حوزه بودجه با موضوع آنالیز بودجه غیرشفاف دانشگاه های علوم پزشکی به مصاحبه با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم گردد.

بودجه ریزی در دانشگاه های علوم پزشکی چه تفاوتی با سایر دستگاه های دیگر دریافت نماینده بودجه دارد و چرا قانون گذار چنین تفاوتی را برای این دانشگاه ها قائل شده است؟

بودجه ریزی در دانشگاه های علوم پزشکی تا سال 1395 تفاوتی با سایر دستگاه ها نداشت، اما از سال 1395، قانونی با نام قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در کشور تصویب شده است. در ماده یک این قانون که اجرای آن نیز از اوایل سال 1396 بوده، مسئله ای با این عنوان وجود دارد که دانشگاه های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت، از رعایت قوانین عمومی کشور، مانند قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند. این استثنا شدن در اثر ماده یک احکام دائمی از قوانین عمومی، تفاوتی را در بودجه ریزی برای دانشگاه های علوم پزشکی با سایر دستگاه ها ایجاد نموده است. اینکه چرا چنین تفاوتی را قائل شدند، باید بگوییم استدلالشان این بوده که برای حمایت از علم و پژوهش، باید چنین امتیازی را به دانشگاه ها بدهیم. ما 2 مرحله را در بودجه ریزی داریم. به مرحله اول، مرحله معین و تخصیص می گویند. در این مرحله، دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می دهد و بعد از آن تبدیل به قانون می گردد و آن قانون را شورای نگهبان تایید می نماید و سازمان برنامه تخصیصی را برای دستگاه ها براساس قانون بودجه در نظر می گیرد. تا اینجا دانشگاه ها هیچ تفاوتی با بقیه دستگاه ها ندارند. در مرحله دوم بودجه ریزی که مرحله مصرف نام دارد و داخل دستگاه ها می رود، در اینجا تفاوت ایجاد می گردد. در این مرحله وقتی اعتباری بخواهد در یک دستگاهی که از بودجه عمومی استفاده می نماید، مصرف گردد، باید چند مرحله را طی کند. مرحله ها شامل این است که یک کالا و خدماتی انتخاب گردد برای مصرف. بعد از اینکه انتخاب شد، تامین اعتبار گردد. تامین اعتبار یعنی اینکه رئیس دستگاه اعلام کند که ما این مقدار کالا و خدمات را می خواهیم در این دوره زمانی استفاده کنیم و مقدار مورد نظر برایش هزینه کنیم. چیزی داریم به نام نظارت قبل خرج که در اینجا در داخل هر دستگاهی یک فردی به نام ذی حساب است که نماینده وزارت اقتصاد است. این ذی حساب چک می نماید که آیا این هزینه کردی که این دستگاه می خواهد انجام دهد، مطابق قوانین عمومی کشور است یا خیر؟ اگر دستگاه بخواهد خلاف قانون عمل کند، ذی حساب همینجا گزارش تخلف را به دیوان محاسبات می فرستد. اما اتفاقی که در بودجه ریزی برای دانشگاه های علوم پزشکی افتاده، این است که ما این اختیار را از ذی حساب گرفته ایم، یعنی ذی حساب دیگر نمی تواند در دستگاهی که اعتبار خارج از شمول دارد، دخالت کند و به رئیس دستگاه اعلام کند که این هزینه کردی که دارید، خلاف قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری است. درواقع هیئت امنای دانشگاه اختیار خرج کرد را در دست می گیرد و از نهاد های نظارتی خارج می گردد.

مقدار بودجه دریافتی دانشگاه های علوم پزشکی در امسال چه مقدار است؟ و سهم بخش بهداشت و درمان در این بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟

در رابطه با قانون بودجه 1400، دانشگاه ها به طور کلی حدود 120 هزار میلیارد تومان بودجه می گیرند که از این 120 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم دانشگاه های ذیل وزارت علوم است و 100 هزار میلیارد تومان نیز سهم دانشگاه های علوم پزشکی است. از این 100 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیاردش صرف امور آموزشی و پژوهشی می گردد و 80 هزار میلیارد تومنش صرف بهداشت و درمان می گردد. مسئله این است که از این 120 هزار میلیارد تومان، 2 تا 20 هزار میلیارد تومنش که یکی برای دانشگاه های وزارت علوم و دیگری هم برای دانشگاه علوم پزشکی است، صرف آموزش و پژوهش، یعنی تربیت دانشجو و ... می گردد که با این منطقی که بیاییم از آموزش و پژوهش حمایت کنیم، می خواند، اما این 80 هزار میلیارد تومان به جای مانده که همه آن هم در دانشگاه علوم پزشکی صرف بهداشت و درمان می گردد، یعنی دانشگاه های علوم پزشکی بنگاه های سلامتی هستند که کالا و خدمات بهداشتی و درمانی به مردم می فروشند که این کارشان هیچ تناسبی با آموزش و پژوهش ندارد و این بخش بودجه شان هم خارج از شمول شده است که درواقع مسئله ما هم همین 80 هزار میلیارد تومان بودجه ای است که در بخش بهداشت و درمان به صورت اعتبار خارج از شمول خرج می گردد و هیچ ربطی هم به آموزش و پژوهش ندارد.

پیامد های این نوع بودجه ریزی غیرشفاف در دانشگاه علوم پزشکی چیست و چه مفاسدی را می تواند در پی داشته باشد؟

ما گفتیم که دانشگاه های علوم پزشکی اعتبار خارج از شمول می گیرند. اعتبار خارج از شمول هم یعنی اینکه این ها از رعایت قوانین عمومی کشور مستثنی شده اند و ذی حساب نیز نمی تواند در اعمال نظر و هزینه کرد آن ها دخالت کند. همین مستثنی شدنشان از قوانین عمومی باعث می گردد به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی یا قانون دیوان محاسبات، این موضوع هست که حق نظارتی ذی حساب از آن گرفته می گردد و یا در قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایطی داریم برای پرداخت حقوق و مزایا که آن ها از این مسئله مستثنی می شوند. پیامد نهایی این استثنا قائل شدن ها، حقوق نجومی، کارانه نجومی، استخدام های بی رویه و فساد قانونی می گردد. یعنی ما اعتبار دانشگاه علوم پزشکی را خارج از شمول کردیم و به هیئت امنای دانشگاه اجازه دادیم تا هرطور که می خواهند هزینه نمایند و ملزم نیست قوانین عمومی کشور را رعایت نمایند، یعنی اگر یک نفر با یک مدرک و سابقه معین در یک دستگاهی یک مقدار حقوق و مزایایی می گیرد، کسی که ذیل دانشگاه ها فعالیت می نماید، دیگر ملزم نیست که در حد و مقدار همان، حقوق مزایا را بگیرد و می تواند چندین برابر برایش در قالب حقوق نجومی پرداخت گردد و به صورت قانونی هم باشد، یعنی بعدا دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی نمی تواند به دانشگاه نظارت داشته باشد. اگر همین اتفاقات در دستگاه های دیگر رخ دهد، ما به آن فساد می گوییم، اما در اینجا در اثر ماده یک احکام دائمی در دانشگاه ها و خصوصا دانشگاه علوم پزشکی، تبدیل به یک کار قانونی شده است و و این ها تمام قوانین عمومی کشور را نقض می نمایند و هیچ کس هم نمی تواند از آن ها ایرادی بگیرد، چرا که قانون اجازه نقض قوانین عمومی را به آن ها داده است.

راه چاره شما برای حل این معضل چیست؟

ما باید ببینیم که این مسئله چگونه ایجاد شده است و همانطور که ایجاد شده، آن را برطرف کنیم. این مسئله از اوایل سال 1396 ایجاد شد، آن هم در اثر تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده یک آن که دانشگاه ها را با منطق حمایت از آموزش و پژوهش، خارج از قوانین عمومی کشور نموده که نهاد های نظارتی می توانند حساب های آن ها را چک نمایند، اما دیگر نمی توانند به آن ها بگویند که حقوق نجومیشان خلاف قانون است. درواقع ما به صورت قانونی به آن ها اجازه خلاف کردن داده ایم. راه برطرف این چالش هم از طریق قانون است که می تواند از طرف دولت و بعلاوه مجلس صورت گیرد. باید بر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اصلاحیه ای بزنند. این مسئله را در قانون بودجه می توانند اعمال نمایند و یا به صورت طرحی جدا، آن هم به صورت اصلاح قانون احکام دائمی برنامه های توسعه انجام دهند که براساس آن بگویند، قانون را به این صورت اصلاح می کنیم که بخش بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی را از اعتبارات خارج از شمول خارج می کنیم. وقتی بخش بهداشت و درمان از ذیل ماده یک احکام دائمی خارج گردد، اتفاقی که می افتد این است که بخش آموزش و پژوهش در دانشگاه ها که احتیاج به یک حمایتی دارد، همچنان، آن حمایت برایش بماند، اما بهداشت و درمان که هیچ ربطی به آموزش و پژوهش ندارد و اصلا علتی هم ندارد که خارج از شمول باشد، با این اتفاق مسئله اش حل می گردد. پس ما باید ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه را اصلاح کنیم و بخش بهداشت و درمان را از جز اعتبارات خارج از شمول، بیرون بیاوریم.