دیوان محاسبات: صدور بخشنامه های اعلام نشده از مسائل مزمن بخش فراوری است - وبلاگ نت ترکیه

به گزارش وبلاگ نت ترکیه، دیوان محاسبات کشور طی گزارشی تاکید نمود صدور بخشنامه های متعدد بدون آگاهی فعالان مالی از مسائل مزمن بخش فراوری است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ نت ترکیه به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد 7 قانون مرتبط با فراوری که طی 10 سال گذشته به تصویب رسیده اند، نشان می دهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود 10 سال از تصویب آن، تا به امروز بخش هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

براساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان مالی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه ای که مازاد بر حدود 21 درصد از احکام آن فاقد عملکرد می باشد و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترم فعل مسئولین ذی ربط با سهم حدود 85 درصدی است.

گزارش دیوان محاسبات بیان می نماید که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات مالی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری های زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آن ها در چارچوب قانون در همه دستگاه ها و استان ها، کوشش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور را در پی داشته، ولی در عمل مغفول واقع شده اند.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان مالی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص ترین دستگاه های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه ها ودستورالعمل های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده اند.

لازم به یادآوری است که اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه ها می باشد که در این قانون چندین بار تاکید شده است، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.